جلسه‌ای تخصصی با هدف بررسی و الحاق شرط داوری به قراردادهای معاملات املاک و اتومبیل، با حضور عیسی نوشاد، معاون حل اختلاف استان بوشهر، نمایندگان اتحادیه‌ها و اصناف مرتبط و جمعی از کارشناسان حقوقی برگزار شد. این نشست در راستای ارتقای امنیت حقوقی معاملات و کاهش حجم اختلافات و دعاوی قضایی میان طرفین قراردادها، روز شنبه ۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ تشکیل گردید.
در ابتدای جلسه، حاضران به تشریح ضرورت استفاده از سازوکارهای جایگزین حل اختلاف، به‌ویژه داوری، در قراردادهای صنفی پرداختند و بر این نکته تأکید شد که درج شرط داوری می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از بروز اختلافات طولانی، پرهزینه و فرسایشی ایفا کند.
در ادامه، ابعاد حقوقی الحاق شرط داوری به قراردادهای املاک و اتومبیل مورد بررسی قرار گرفت و مزایای آن، از جمله تسریع در رسیدگی به اختلافات، کاهش مراجعات به محاکم قضایی، صرفه‌جویی در زمان و هزینه طرفین، حفظ روابط حرفه‌ای میان فعالان صنفی و افزایش اعتماد عمومی در معاملات، مورد تأکید قرار گرفت.
نمایندگان اتحادیه‌ها و اصناف حاضر در جلسه نیز با استقبال از این طرح، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در خصوص نحوه اجرا، آموزش مشاوران املاک و فعالان حوزه خرید و فروش اتومبیل، و همچنین لزوم اطلاع‌رسانی مناسب به شهروندان مطرح کردند. آنان بر ضرورت تدوین سازوکار اجرایی شفاف و انتخاب داوران متخصص، مستقل و مورد اعتماد تأکید نمودند.
در پایان جلسه، مقرر شد اقدامات لازم برای تدوین چارچوب حقوقی مناسب و انجام هماهنگی‌های اجرایی جهت الحاق شرط داوری به قراردادهای املاک و اتومبیل در دستور کار قرار گیرد تا گامی مؤثر در جهت ساماندهی معاملات و کاهش اختلافات حقوقی در این حوزه‌ها برداشته شود.
